مقدمة

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 إعادة هيكلة جوهرية للمشهد الجبائي والجمركي الجزائري، بهدف تحديث الإدارة وتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار ودعم التحول الاقتصادي. يتعلق الأمر باستراتيجية منسّقة تجعل من الجباية رافعةً للتنافسية والابتكار والتوازن الاجتماعي.

أبرز التعديلات الجبائية للمؤسسات

• تُعزز عدة تدابير فرض الضريبة على الشركات، ولا سيما غير المقيمة منها، لمكافحة استراتيجيات التحسين الجبائي وضمان معاملة منصفة مع المؤسسات المحلية.
• تُعتبر الأرباح التي تحققها الفروع الأجنبية موزَّعةً فور تحقيقها، وتُدرج الهوامش على التجهيزات في عقود « مفتاح في اليد » ضمن الوعاء الخاضع للضريبة.
• يجب أن تلتزم المنشآت الدائمة بنفس الالتزامات التصريحية المفروضة على الشركات الوطنية، ولا يمكنها بعد الآن خصم الأعباء الداخلية الوهمية.
• يُقرَّر تخفيف ضريبي على الأرباح الموزعة للأشخاص الطبيعيين المقيمين (خفض الضريبة المقتطعة من المصدر من 15% إلى 10%) لتنشيط الاستثمارات والادخار المحلي.

التحول الرقمي والتزامات الامتثال

• تُصبح التصريحات الإلكترونية القاعدة لكشوف الأجور وسائر الالتزامات الجبائية، مع إدراج رقم التعريف الوطني.
• اعتبارًا من 1 يناير 2027، يجب أن تكون أنظمة الصندوق والبرامج المحاسبية معتمدة ومطابقة، مما يُلزم المؤسسات بمراجعة وتكييف أدواتها الرقمية.

مستجدات قطاعية وحوافز

• يُعزز مشروع قانون المالية 2026 المزايا الجبائية للشركات الناشئة والحاضنات، مما يُتيح إعفاءً ممتدًا حتى 6 سنوات للشركات الناشئة المعتمدة وتجديدًا تلقائيًا للحاضنات ذات الأداء الجيد.
• تُحفّز تدابير أخرى الاستثمارات الخضراء: خصم نفقات في مجال الهيدروجين الأخضر والتشجير والطاقات المتجددة، وإعفاء من الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية/الهجينة.
• يجب على المؤسسات الكبرى التي تتجاوز 2 مليار دينار من رقم الأعمال تخصيص ما لا يقل عن 1% من الربح الخاضع للضريبة للبحث والتطوير، تحت طائلة ضريبة تعويضية.

تعديلات الرسوم والإجراءات

• يُمتد نطاق TVA بالمعدل المخفض (9%) ليشمل إعادة تأهيل المساكن القديمة وخدمات الصحة والتكوين المهني ونقل الحافلات.
• تُضاعَف حصة الرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) المخصصة لتشجيع الصادرات (من 5% إلى 10%).
• حق نسبي جديد (30%) على الأحجار الكريمة يحل محل TIC القديم، مع تأطير أكثر صرامة للقطاعات المعرضة لخطر غسيل الأموال.
• تُحدَّث الإجراءات الجمركية، مع توحيد عتبة التصريح بالعملات وتسريع تسيير الموانئ.
• تُشدَّد العقوبات على التهرب الجبائي، ولا سيما في حالات المخالفات المعقدة.

التحديث والتبسيط الإداري

• تُقدَّم تدابير لتبسيط ومركزة التصريحات الجبائية، مما يُقلص الأعباء الورقية على المكلفين بالضريبة.
• تُسرَّع إجراءات استرداد الفوائض الضريبية، ويجب تصريح المعلومات المتعلقة بالشركات المدنية والتشكيلات القانونية إلكترونيًا لتعزيز الشفافية.

أحكام خاصة واجتماعية

• تُتيح آلية استثنائية للأشخاص المعنويين والطبيعيين الموجودين في وضع غير نظامي تسوية أوضاعهم دون غرامات حتى 31 ديسمبر 2026.
• تُعاد إسناد عائدات رسوم السيارات وضرائب أخرى جزئيًا إلى الصندوق الوطني للتقاعد، دعمًا للتضامن وجهاز التقاعد.

خلاصة

يُشكّل مشروع قانون المالية لسنة 2026 إصلاحًا طموحًا للإطار الجبائي، يرتكز على التحديث والإنصاف ودعم الابتكار والتحول البيئي، مع الحفاظ على القدرة الشرائية وتنافسية المؤسسات. تستوجب التغييرات تكيفًا استراتيجيًا وتشغيليًا من جميع الفاعلين الاقتصاديين للتعامل مع بيئة جبائية أكثر صرامة وتوجهًا نحو الرقمنة والامتثال.