في مشروع قانون المالية لعام 2025، يقترح الحكومة جملةً من الإصلاحات الجبائية والاقتصادية تهدف إلى تحفيز النمو، وتحديث الإدارة الجبائية، وتشجيع الابتكار. يندرج هذا المشروع في سياق عالمي غير مستقر، إلا أن الجزائر تراهن على تنويع الموارد ودعم الشركات مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية.

1. إصلاحات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

• تعديل طرق احتساب فوائض القيمة: سيُلزَم المكلفون بالضريبة من الآن فصاعداً بتصريح فوائض قيمة التنازل ودفعها لدى قباضة الضرائب التابعة للمقر الاجتماعي للشركة، وليس على مستوى القابض المحلي للضرائب.
• التزامات تصريح جديدة: في حالة غياب فائض قيمة عند بيع الأسهم أو الحصص الاجتماعية، سيصبح التصريح المحدد إلزامياً من الآن فصاعداً، مما يعزز الرقابة الجبائية.

2. حوافز لتشجيع الابتكار والشركات

• تخفيضات جبائية للبحث والتطوير: ستستفيد الشركات التي تنفق على البحث والتطوير من تخفيض جبائي لا يتجاوز 30% من الربح، مما يشجع على الابتكار.
• إعفاءات للشركات الناشئة: تُتوقع تدابير خاصة للشركات الناشئة، لا سيما إعفاءات جبائية لتيسير تطورها.

3. الضريبة على أرباح شركات التبغ

• رفع معدلات الضريبة: سيُرفع معدل الضريبة على أرباح الشركات المصنِّعة للتبغ للتدخين (بما فيها السجائر الإلكترونية) إلى 31%، مما يعكس إرادة الدولة في تعزيز الإيرادات وتنظيم هذا القطاع.

4. الرسم على القيمة المضافة (TVA)

• تعديلات في قطاع العقار: سيرتبط الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة لعمليات البيع العقاري من الآن فصاعداً بتحصيل الدفع، ولو جزئياً، بدلاً من التسليم المادي أو القانوني، مما يتيح للدولة تحصيل الضرائب في وقت أبكر.

5. إعفاءات وتخفيضات جديدة

• تعاونيات الصيد وتربية الأحياء المائية: ستكون هذه التعاونيات معفاة من الآن فصاعداً من الضريبة على الأرباح في ظل شروط معينة.
• إعفاء الرسم على القيمة المضافة على استيراد اللحوم البيضاء المجمدة: يُرسى إجراء مؤقت إلى غاية 2025 لدعم الاستهلاك الغذائي.

6. أحكام متنوعة وتحديث الخدمات

• تشجيع المدفوعات الإلكترونية: يُنص على إعفاء من حق الطابع للمدفوعات المنجزة عبر الطريق الإلكتروني، بهدف تعزيز رقمنة المعاملات المالية.
• دمغة السيارات إلكترونياً: سيكون بالإمكان شراء دمغة السيارة عبر الإنترنت، مما يسهل الإجراء على المواطنين.